"برای جلوگیری از دفن بی رویه ضایعات ، آن را از ابتدا تفکیک کنیم **** شهروند عزیز ، کاغذ دیگر زباله نیست آن را با دیگر ضایعات دور نریزیم **** فقط یک زمین داریم آن را با زباله آلوده نکنیم **** بازیافت مواد = نگه داشتن منابع طبیعی برای نسلهای آینده **** بازیافت گردشی است به سوی بهره وری و زیبایی **** بازیافت مواد = جلوگیری از هدر رفتن انرژی وتوسعه پایدار در گرو حفظ منابع ماندگار **** با تفکیک و بازیافت مواد آلی،دراحیای زمین های کشاورزی کشور سهیم شویم **** آیا می دانید باطری ها به دلیل داشتن سرب و مواد اسیدی جزیی از زباله های خطرناک هستند **** با تحویل زباله های خشک به ماموران شهرداری ، از استفاده غیر قانونی توسط افراد سود جو جلوگیری کنیم **** حرکت در جهت خود کفایی ملی ، با مشارکت در طرح جامع بازیافت و تفکیک زباله در مبدا **** شهروند عزیز ، اصول اولیه و الفبای پاکیزگی شهری ، کاهش زباله و جداسازی آن است **** از زباله گل می رویداگر آن را بازیافت کرده وتبدیل به کود کمپوست کنیم **** پاکی وطراوت محیط زیست را با تولید بی رویه زباله از بین نبریم ****

پیام مدیر عامل

آموزش شهروندی

هفته نامه پسماند

آئين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها

ماده 1- علاوه بر عبارات و اصطلاحات مندرج در ماده (2 ) قانون مديريت پسماندها - مصوب 1383-، عبارات واصطلاحات زير در معانی مشروح به كار می رود:

قانون : قانون مديريت پسماندها-مصوب 1383

جداسازی : جدا كردن زباله ها از يكديگر

بازيافت : فرآیند تبديل پسماند به مواد يا انرژي قابل استفاده مجدد

کار گروه ملي : کار گروه ملي مديريت پسماندها

صندوق : صندوق ملي محيط زيست (موضوع بند ب ماده (68) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1383-)

موسسه استاندارد : موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

جزء ویژه : آن دسته از پسماندهای ویژه ایجاد شده توسط اشخاصی که عمدتا تولید کننده پسماند عادی هستند

 سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست

ماده 2- برای دستیابی به هماهنگي بين دستگاه هاي مذكور در قانون، کار گروه ملي با تركيب زير تشكيل ميشود: 1- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست (رئیس گروه) 2- معاون وزارت كشور (رئیس سازمان شهرداري ها و دهياریهای کشور ) 3- معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 4- - معاون وزارت صنايع و معادن 5- معاون وزارت نفت 6- معاون وزارت نيرو 7- معاون وزارت جهاد كشاورزي 8- معاون موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی 9- معاون سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ایران 10- معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 11- معاون شهرداري تهران 12- معاونان ساير دستگاهها حسب مورد تبصره : کار گروه استاني جهت هماهنگي در سطح استان با تركيب مدیران دستگاه هاي مذكور در استان به مسئوليت معاون امور عمرانی استانداری ودبیری مدیر کل دفتر شهری و روستایی استانداری تشكيل ميگردد. کار گروه مذکور مي تواند درصورت لزوم کار گروه های شهرستاني را با تركيب مشابه به مسئوليت معاون فرماندار در سطح شهرستانها تشكيل دهد

ماده 3- وظايف کار گروه ملي با رعايت قانون به شرح زير مي باشد: 1- تدوین، تنظیم و بازنگری جداول فهرست پسماندهای موضوع تبصره(2) ماده (2) قانون برای تصویب در شورای عالی حفاظت محیط زیست. دستگاهها باید فهرست پسماندهاي ویژه مورد نظر خود را به کار گروه ملي اعلام نمایند و دستگاههای پیشتهاد دهنده در هنگام بررسی موارد پیشنهادی خود با حق رای در کار گروه حضور می یابند. 2- ایجاد هماهنگی بین دستگاهها، برای پیشنهاد استانداردهای مقرر در قانون به موسسه استاندارد. 3- ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مجری قانون در اجرای امور فرهنگی، آموزشی و اطلاع رسانی. 4- پیشنهاد اصلاح فهرست موضوع ماده (12) آئین نامه ناظر بر اخذ هزینه های بازیافت از تولید کنندگان و وارد کنندگان. 5- پیشنهاد برای گسترش استفاده از مواد اولیه بازیافتی . 6- پیشنهاد ضوابط و دستورالعملهای مربوط به : الف- دفع، پردازش و بازیافت پسماندها ب- حدود تشخیص پسماندهای ویژه پ- شیوه های تولید و مصرف به نحوی که پسماند کمتری ایجاد شود . ت- چگونگی واگذاری مدیریت اجرایی پسماندها به اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی سرمایه گذاری در امور مدیریت پسماندها. 7-ارائه سایر پیشنهادهای مرتبط با مدیریت پسماندها

ماده 4 : مدیریت های اجرایی پسماندهای عادی باید طرح جامع وتفصیلی مدیریت پسماند را به گونه ای تهیه کنند که در مراکز استانها وهمچنین شهرهای با جمعيت بيش از يك ميليون نفر تا پايان سال 1390 ودر سایر شهرها و روستاها تا پايان سال 1392 همه پسماندهاي عادي را به صورت تفكيك شده جمع آوري نمايند

تبصره 1- طرح جامع یاد شده در کار گروه تبصره ماده (2) این آیین نامه وطرح تفصیلی آن در شورای اسلامی مربوط تصویب می شود.

تبصره 2 - جزء ويژه پسماندهاي عادي وکشاورزی، پسماند عادی محسوب نشده اما مديريت اجرائي آن به عهده مديريت اجرائي پسماند عادي ميباشد كه در برنامه راهبردي مديريت پسماند عادي، اجزای آن پيش بيني خواهد شد.

تبصره3 - اعتبارات مورد نياز برای آموزش و اطلاع رسانی پسماندها توسط وزارت كشور (سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور) تامین خواهد شد.

ماده 5 : وزارت کشور باید با هماهنگی سازمان شیوه نامه های اجرایی مدیریت پسماندهای عادی و کشاورزی وپسماند ویژه تبدیل شده به پسماند عادی از قبيل تولید، ذخیره سازی، جمع آوری، جدا سازی ، حمل ونقل، بازیافت، پردازش ودفع را با رعایت ماده (11) قانون، شش ماه پس از ابلاغ این آئین نامه تهیه و به مورد اجرا گذارد . تبصره : شیوه نامه های موضوع این ماده پس از تهیه و انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به منزله اعلام بوده و لازم الاجرا می باشد ماده 6: وزارت كشور موظف است

1 ضوابط ، مقررات و دستورالعملهاي قانونی را به مديريتهاي اجرایي پسماند عادي و شوراهاي اسلامي ابلاغ نمايد .

2 بانك اطلاعاتي مديريت پسماندهاي عادي و كشاورزي را تهيه وبرای تكميل بانك اطلاعاتي جامع پسماندها به سازمان ارائه نمايند . 3- محل دفع پسماندهاي عادي را بر اساس ضوابط زيست محيطي و با هماهنگي سازمان و وزارت جهاد كشاورزي تعیین نماید.

4 شیوه نامه انعقاد قرار داد و ارجاع عمليات مديريت پسماند به اشخاص حقيقي و حقوقي ذيصلاح را تهیه نماید.

5شیوه نامه های اجرائي سازماندهي اشخاص حقيقي و حقوقي كه قبل از تصويب قانون و آئين نامه در عمليات مديريت پسماند عادي فعاليت داشته اند را تهیه نماید .

6 : با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در تهيه شیوه نامه موضوع ماده ( 5 ) قانون همکاری نماید.

ماده7: محل های دفع تعیین شده پسماندها در صورت لزوم، با اجرای مفاد قانون نحوه خرید و تملک در اختیار مدیریت های اجرایی پسماندها قرار گرفته تا طبق ضوابط و مقررات مربوطه بهره برداری گردد

ماده8- توليدكنندگان پسماند عادي و اشخاص حقيقي و حقوقي مسئول مراكز و مجتمع هائي كه پسماند عادي توليد مي كنند، از قبيل ساكنين منازل ف، مديران و متصديان مجتمع ها و شهركها ، اردوگاهها ، سربازخانه ها ، واحدها و مجتمع هاي تجاري ، خدماتي ، آموزشي ، تفريحي و تفرجگاهي در قبال مديريت اجرايي پسماند عادي پاسخگو بوده و ملزم به رعايت مقررات و شیوه نامه های آئين نامه مي باشند.

ماده 9- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه مبادرت به عمليات ساختماني و عمراني از هر قبيل در سطح شهر ، روستا و بخش مي نمايند باید مقررات و شیوه نا مه های مربوط در خصوص جدا سازي ، دخيره و انتقال نخاله هاي ساختماني را رعایت نمایند

ماده 10- بخشداری ها باید براساس شیوه نا مه های ارسالی از طرف وزارت کشور نسبت به جمع آوری، حمل و دفع پسماندهای عادی بین راهی از قبیل پسماندهای رستورانها، پمپ بنزین ها و سایر تأسیسات اطراف راهها وحریم راههااقدام نمایند. تبصره- راهداریها باید در مدیریت پسماندهای حریم جاده ها و اماکن بین راهی با بخشداری ها همکاری نمایند.

ماده 11 - كليه مراكز توليد كننده پسماندهاي ويژه همچنین تولید کنندگان جزء ویژه پسماند عادی ( خانگی ) باید نسبت به جداسازی پسماندهاي ويژه از پسماندهاي عادي در محل توليد اقدام نمايند

ماده 12- توليد كنندگان و واردكنندگان اقلام مشروح زير بايد پسماند حاصل از كالاهاي خود را بازيافت نمايند.در صورتي كه نتوانند به اين امر اقدام نمايند، باید برابر نیم در هزار ارزش كالا را همزمان با فروش و يا ورود به صندوق پرداخت نمايند. صندوق باید به نسبت بازيافت پسماند حاصل ازهر يك ازاقلام مزبور، مبالغ دريافتي را در اختيار واحدهاي بازيافت كننده آن قلم از پسماند قرار دهد. متخلفين به مجازاتهاي تعيين شده در ماده (16 ) قانون محكوم خواهند شد .

موادپليمري از قبيل پلاستيك ها، PET و لاستيك

كالاهاي شيشه اي، كريستال

اشيای ساخته شده از فلزات ساده و آلياژي

اشیای ساخته شده از چوب و نئوپان

كالاهاي ساخته شده از كاغذ و مقوا

انواع روغنهاي روانکار

 كالاهايي كه حداقل از دو جزء شيشه، فلز،پليمر، سلولز تشكيل شوند

لوازم برقي و الكترونيكي

انواع مصالح ساختماني ازنوع كاني هاي غير فلزي

تبصره 1- واحدهاي توليدي كه از مواد اوليه بازيافتي استفاده مي كنند، به ازاي استفاده از اينگونه مواد از پرداخت مبلغ تعيين شده معاف خواهند بود.

تبصره 2- واحدهای تولیدی که محصولات خود را صادر می کنند و يا وارد كنندگاني كه كالاي خود را مرجوع مي كنند، به ازای میزان كالاي صادرشده و يا مرجوعي، از پرداخت مبلغ تعیین شده معاف خواهند بود.

تبصره 3- تجديد نظر در اقلام و مبلغ مذكورحسب مورد پس از طرح در کارگروه ملي با پيشنهاد سازمان وتصويب هيات وزيران خواهد بود

ماده 13- تولیدكنندگان , واردکنندگان وكساني كه مسئووليت بسته بندي مواد و محصولاتي كه منجر به ايجاد پسماندهاي ويژه مي گردند( از جمله سموم و کودهاي شيميايي) باید نحوه استفاده, نگهداري , حمل و نقل و دفع پسماندهای حاصل از مصرف و نيز اشياء و موارد آلوده شده به آنها را پس از تائید مراجع ذیربط، بر روی بسته بندی درج نمايند.

ماده 14 – وزارت امور اقتصادي و دارائي باید از طريق گمركات، از ورود كالاهائي كه بر اساس فهرست اعلام شده از سوی سازمان، داراي پسماند ويژه غير مجاز مي باشد جلوگيري نمايد .

ماده 15- سازمان باید نسبت به تدوین فهرست كالاهايي كه پس از مصرف ، پسماند بيشتر يا پسماند با بازيافت مشكل تر و يا پسماند خطرناك ايجاد مي كنند اقدام و شیوه نامه نحوه مديريت آنها را تهيه و حسب مورد به دستگاه ذيربط اعلام نمايد

ماده 16- موسسه استاندارد باید ظرف یک سال پس از ابلاغ این آیین نامه استانداردهای زیر را تدوین نماید: 1- استاندارد كاغذ و پلاستيك بازيافتي و موارد مجاز استفاده آنها از جنبه هاي فني و بهداشتي.

 2- استانداردهاي كودآلي به خصوص كود كمپوست حاصل از پردازش پسماندهاي عادي و كشاورزي.

3- استاندارد تاسيسات و تجهيزات مرتبط با مديريت پسماندها از جمله دستگاه هاي زباله سوز و نوع پسماندهاي مورد پذيرش از جنبه فني و بهداشتي.

4- استاندارد علائم نشان دهنده نوع و جنس پلاستيك ها و نيز پلاستيك هاي قابل تجزيه در طبيعت . 5- استاندارد سایر مواردی که حسب مورد از سوی کار گروه ملی پیشنهاد می شود.

ماده 17 - واحدهاي بازيافت كه با ضوابط زيست محيطي سازمان تطابق داشته باشند، از حداكثر تسهيلاتي كه براي احداث و ادامه فعاليت واحدهاي صنعتي در نظر گرفته مي شود برخوردار خواهند بود.

تبصره 1 : در صورت پرداخت هر گونه يارانه يا تعلق نرخ ترجیحی برای حمایت از انواع كود شيميائي، کودهای کمپوست نیز به همان میزان بهره مند خواهند شد.

تبصره 2 : وزارت نیرو باید برق حاصل از بازیافت را بر اساس تصویب نامه شماره 16825/ت 33188 مورخ 8/4/1384 خریداری نماید

ماده 18- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی باید با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط در هر مورد، نسبت به تشخیص صلاحیت مشاوران وپیمانکاران ذیصلاح حقيقي وحقوقي اقدام نماید.

ماده 19- توليد كنندگان پسماندهاي ويژه مندرج در جدول شماره (1 ) ملزم به كاهش مقدار و يا شدت آلودگي پسماندها مطابق جدول مذكور بوده وباید پسماند توليدي و ظرفيت فعاليت خود را در فرم هاي اظهارنامه ثبت و به سازمان گزارش نمايند. جدول مذکور حسب مورد با پیشنهاد سازمان (کار گروه ملی) و تصویب هیات وزیران قابل تغییر می باشد. متخلفین از مفاد این ماده به حداکثر مجازات مقرر در ماده (16) قانون محکوم خواهند شد. سازمان باید ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این آئین نامه، نسبت به تهیه فرمهای اظهار نامه مربوط اقدام نماید .

 

جدول شماره( 1) : موضوع ماده (19) توليد كنندگان پسماند نوع پسماندها ميزان پسماند و يا مشخصات آن واحدهاي تصفيه دوم روغن مجموع پسماندها حداكثر تا 20 درصد وزن روغن پايه توليدي ----احدهاي كلر الكالي با سل جيوه پسماندهاي جيوه اي خشك حداكثر تا 5/2 درصد وزن كلر توليدي ---- توليد روي به روش انحلال در اسيد مجموع پسماندها حداكثر تا 4 برابر وزن روي توليدي -----

ماده20- كليه توليدكنندگان ، وارد كنندگان و توزيع كنندگان کالا ومواد باید مشخصات، ،مقدار و نحوه مديريت پسماند ويژه خود را به شرح مندرج در اظهارنامه، به سازمان و دستگاه ذيربط ارائه نمايند. متخلفين از مفاد اين ماده به مجازاتهاي مقرر در ماده (16) قانون محكوم خواهند شد.

ماده21- پسماندهاي دامپزشكي به عنوان پسماندهاي ويژه كشاورزي، مشمول ماده (11 ) قانون مي باشند

ماده22- سازمان باید با رعایت ماده (11) قانون، بر اساس كميت و كيفيت پسماندهاي ويژه صنعتي ، محلهاي مناسب دفع آنها را مطالعه وبه وزارتخانه های کشور وصنایع ومعادن پیشنهاد نمايد

ماده 23- سازمان باید ضوابط زیست محیطی محل های دفع ودفن پسماندها اعم از ویژه وعادی را تعیین میزان و به دستگاههای ذیربط اعلام نماید.

ماده 24- سازمان حسب مورد مرجع تشخيص حد تبديل پسماند ويژه و عادي به یکدیگر بر اساس تعيين ميزان و غلظت عامل خطرناك در پسماند مي باشد

ماده 25 دستگاههای ذیربط باید قبل از صدور مجوز محل دفن زباله ها و پسماندها نسبت به استعلام و اخذ تاييديه وزارت نيرو در زمينه عدم تاثير پذيري منابع آبي اقدام نمايد

ماده 26- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور باید در شرح خدمات مشاوران تهيه كننده طرحهاي توسعه وعمران ، اجراي تبصره (1 ) ماده (12 ) قانون را منظور نمايد

 ماده27- وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي باید تا شش ماه پس از ابلاغ اين آئين نامه، معيارها و ضوابط موضوع ماده (5 ) قانون را تهیه وابلاغ نمايد.

ماده 28 - مديريت اجرايي پسماندها باید از خدمات كارشناسان و متخصصين واجد شرايط (به طور ترجیحی بهداشت محيط و محيط زيست ) استفاده نمایند

ماده 29- مراجع مسئول موضوع ماده (7) قانون مدیریت پسماندها، به منظوركنترل انتشارآلودگي هاي ناشي ازانتقال زباله ها وپسماندها به منابع آبي به ويژه منابع تامين كننده آب شرب از دفع پسماندهاي موجود درآبراهه ها، منابع آبي و مخازن پشت سدها جلوگیری نمایند

ماده30- سوزاندن پسماند در محیط آزاد و یا در پسماند سوزهای غیر استاندارد و مغایر با ضوابط وشیوه نامه های مربوط، ممنوع است

ماده 31- تخليه كنندگان پسماندهاي ويژه در اماكن غير مجاز و همچنين خودروهاي تخليه كننده پسماندهاي ويژه حسب مورد، به حداكثر مجازاتهاي تعيين شده در مواد (16) و(20) قانون محكوم خواهند شد

ماده 32- سازمان باید تا یکسال پس از ابلاغ این آیین نامه، بانك اطلاعاتي جامع پسماندها را با همكاري دستگاهها و مديريت هاي اجرایی ذيربط تهيه نمايد

ماده 33- نقل و انتقال درون مرزي پسماندهاي ويژه، تابع آئين نامه اجرايي حمل و نقل مواد خطرناك (موضوع تصویب نامه شماره 44870/ت22029ه- مورخ 27/12/1380 هیات وزیران) و اصلاحيه هاي بعدي آن خواهد بود .

ماده 34- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به نقل و انتقال برون مرزی پسماندهای ویژه می نمایند باید مفاد کنوانسیون بازل را رعایت نموده و اطلاعات لازم را در اختیار سازمان (مرجع ملی کنوانسیون بازل) قرار دهند. اشخاص حقیقی و حقوقی که مفاد کنوانسیون را رعایت نکنند یا اطلاعات نادرست به سازمان ارائه نمایند به حداکثر مجازاتهای تعیین شده در ماده (16) قانون محکوم خواهند شد .

 ماده 35 - زباله های دریایی و مصالح لایروبی تابع ضمیمه پنجم کنوانسیون MARPOL و کنوانسیون دفع مواد زاید در دریا بوده و کار گروه ملی باید در تدوین ضوابط و شیوه نامه های مربوط، مفاد کنوانسيون مزبور را لحاظ نماید .

ماده36 - نیروهای انتظامی و مامورین سازمان ، همچنین مامورین وزارت کشور ، شهرداریها ، دهیاریها و بخشداریها در صورتی که وظایف ضابطین قوه قضایه را زیر نظر دادستان تعلیم گرفته باشند از لحاظ اجرای قانون و آئین نامه و شیوه نامه های ناشی از آن در ردیف ضابطین قوه قضایه قرار می گیرند . وزارتخانه های کشور و دادگستری باید زمینه های آموزش، تنظیم و تدوین شیوه نامه نحوه اقدام ماموران مذکور را فراهم آورند. مامورین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت نیرو باید نسبت به شناسایی، گزارش و پیگیری از تخلفهای مرتبط با این قانون اقدام نمایند .

ماده 37- دستگاه هاي مذكور در تبصره ماده (6 ) قانون، باید در اجراي تكاليف اين تبصره ،برنامه سالانه خود را تنظيم و اعتبارات لازم را پيش بيني تا در قانون بودجه گنجانده شود.

ماده38 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید اعتبارات لازم جهت اجرایی شدن این آیین نامه را در لوایح بودجه پیش بینی نماید .

ماده 39- دستگاههای مشمول ماده (21) قانون عبارتند از: وزارت کشور(بخشداریها)، سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور( شهرداریها ودهیاریها)، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنایع ومعادن،.وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و وزارت راه وترابری. محمد رضا عارف معاون اول رئیس ج

اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال

گالری عملکرد سازمان در سال جاری

اطلاعیه ها